شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «1_ فرق لوايح قضائي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي بويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي‌كند. 2_ هيأت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. 3_ لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد.»
