شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل یک ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تأمين شود. آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظائفي است كه هيأت دولت به‌عهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
