عرصه سوم: به دنبال درخواست 25 سازمان جامعه مدنی و حقوقبشری از شورای حقوقبشر سازمان ملل، مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد.
پیشتر عرصه سوم به اتفاق 24 سازمان حقوق بشری و جامعه مدنی با ارسال نامهای برای این شورا خواستار تمدید مأموریت احمد شهید شده بودند.
در بخشی از این نامه نوشته شده بود: “دولت ایران حاضر به همکاری با گزارشگر ویژهی سازمان ملل نیست و به این دلیل شورای حقوق بشر به ویژه در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ باید خواهان پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ادامه دهد.”
عفو بینالملل، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، اتحاد جهانی مشارکت شهروندان، ابتکار حقوق بشر مشترک المنافع، کنکتاس دیریتوس هومانوس (ارتباط با حقوق بشر)، مدافعان حقوق بشر در شرق و شاخ افریقا، ابتکار حقوق فردی در مصر، آزادی از شکنجه، دیدهبان حقوق بشر، کمپین بینالمللی حقوقبشر در ایران، فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوقبشر، سرویس بینالمللی حقوقبشر، جامعه دفاع از حقوقبشر در ایران، اتحاد برای ایران، شبکه مدافعان حقوقبشر غرب آفریقا، و سازمان جهانی ضد شکنجه از دیگر سازمانهای حقوقبشری هستند که این تقاضا را مطرح کردهاند.
آنان از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند پیشینهی این همکاری را مدنظر قرار دهند و از پیشنهاد ایران برای دعوت از گزارشگران موضوعی پشتیبانی نکنند. آنان نوشتهاند اگر گزارشگر موضوعی اعزام شود ایران میتواندعدم همکاری خود را با گزارشگر ویژه توجیه کند.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادهاند که هر بازدیدی از سوی گزارشگر موضوعی، قبل از بازدید مقدماتی گزارشگر کشوری، سابقه سیاسی و ساختاری را ایجاد میکند که به ویژه برای ادامه کار گزارشگران کشوری خطرناک است.
این نامه همچنین به افزایش آمار اعدامها، تبعیض جنسیتی، محدودیتها برای اطلاعرسانی، سرکوب روزنامهنگاران و اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره شده است.
شورای حقوقبشر با صدور قطعنامهای برای یک سال دیگر مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوقبشر ایران را تمدید کرد. ۲۲ کشور رای مثبت ۵ کشور رای منفی و ۲۰ کشور ممتنع دادند. سوئد به عنوان یکی از حامیان قطعنامه به ارائه آن پرداخت.
به گزارش کمپین بینالمللی حقوقبشر، با در نظر گرفتن قطعنامه ۵/۱ درخصوص نهادسازی شورا و قطعنامه ۵/۲ که رویه عمل مکانیسمهای ویژه شورا مشخص میکند (۱۹ ژوئن ۲۰۰۷) این قطعنامه به ۳ نکته پرداخته است:
۱- تمدید دستور کار گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر و درخواست از گزارشگر ویژه برای ارائه گزارش مستمر و اجرای مفاد دستور کار به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل
۲- درخواست از حکومت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری کامل با گزارشگر ویژه و اجازه دادن به وی برای بازدید از کشور و همچنین دسترسی به همه اطلاعات لازمی که به او برای انجام دستورکارش نیازمند است.
۳- درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای تهیه منابع لازم برای انجام دستور گزارشگر ویژه
در قطعنامهای که برای تمدید مأموریت احمدشهید برای رأیگیری در اختیاراعضای شورای حقوقبشر گذاشته شد، با در نظر گرفتن قطعنامه ۱۶/۱۹ شورای حقوق بشر در ۲۴ مارس ۲۰۱۱ و نیز قطعنامه ۶۶/۱۷۵ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ و دیگرقطعنامههای پیشین مجمع عمومی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، از همکاری نکردن ایران با درخواستهای شورا و مجمع عمومی که در این قطعنامهها مطرح شده بود اظهار تأسف شده است.
این قطعنامه همچنین با استقبال از پیشنهادات گزارشگر ویژه حقوقبشردر ایران که به شورای حقوق بشر ارائه شد در خصوص افزایش (نقض حقوق بشر) و همچنین دسترسی نداشتن گزارشگر ویژه واجازه ندادن به او برای سفر به جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است.
تنها کشورهایی که به این قطعنامه رای مخالف دادند، کوبا، بنگلادش ، قطر، چین و روسیه بودند. دراین جلسه نماینده اروگوئه درخواست توقف فوری مجازات اعدام در ایران را کرد و با ذکر توضیحاتی گفت که مانند سال گذشته ممتنع خواهد ماند.
سید محمد رضا سجادی نماینده ایران نیز در واکنش به این قطعنامه آن را کاملاً سیاسی نامید و گفت شورا نباید اجازه بدهد این بازی سیاسی ادامه پیداکند.
نماینده ایران همچنین از همکاری ایران با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل سخن گفت. او همچنین مدعی شد سطح همکاری جمهوری اسلامی با شورا باید برای رد دستور کار گزارشگر ویژه مورد توجه قرار گیرد. سجادی به آمریکا و سوئد به عنوان حامیان این قطعنامه حمله کرد. او همچنین با حمله به گزارش احمدشهید او را به جانبداری و مغرض بودن و در نظر نگرفتن معیارهای گزارشنویسی متهم کرد.
مأموریت احمد شهید برای یک سال دیگر تمدید شد در حالی که وی هیچگاه موفق به دیدار از ایران نشده و دولت ایران نیز موضع تندی نسبت به وی دارد. اما آیا با تداوم این سیاست امیدی برای بهبود شرایط حقوق بشر در داخل ایران ایجاد خواهد شد؟ فعالان امضا کننده نامه معتقدند با تمدید مأموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، این پیام به مسئولان ایران خواهد رسید که باید به نقض حقوق بشر پایان دهند و به تعهدات بینالمللی خود عمل کنند.