عرصه سوم: چند سازمان حقوق بشری، از حسن روحانی، رئیس جمهوری خواستند مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری را کنار بگذارد.سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و «کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران»، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای، با تاکید بر نقش پورمحمدی در اعدام های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷، از حسن روحانی خواستند از تعیین او بعنوان وزیر دادگستری خودداری کند.
براساس این بیانیه، سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ١٣٨۴ نقش مستقیم پورمحمدی را در اعدام های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. این بیانیه گوشزد می کند که سال های ۱۳۶۷ تا ۷۷ که پورمحمدی مسئول بخش عملیات خارجی در وزارت اطلاعات بود که با کشته شدن ده ها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور و قتل های زنجیره ای در ایران مصادف است .
پورمحمدی به ویژه می‌تواند در کشتن چندین روشنفکر برجسته کشور نقش داشته باشد. در سال ١٣٧٧، ماموران وزارت اطلاعات دست‌کم پنج تن از روشنفکران برجسته کشور،از جمله چند روزنامه‌نگار را در تهران و در ماجرایی که به عنوان «قتل های زنجیره ای» معروف شد، به قتل رساندند. در سال ١٣٧٩، دولت سیدمحمدخاتمی تحقیقاتی را در خصوص این قتل‌ها آغاز کرد.
در این بیانیه آمده است،درسال ١٣٨٤دو منبع با اطلاعات دست اول، به دیده بان حقوق بشر گفتند، که پورمحمدی در جریان این تحقیقات مقصر شناخته شده بود و حتی قرار بود که حکم بازداشت هم برای او صادر شود. اما پیش از آن، مقامات تصمیم گرفتند که او را از کار برکنار کنند و به این موضوع خاتمه دهند. دیده بان حقوق بشر در تاریخ ٦ آبان ١٣٨٤ در نامه‌ای به مصطفی پورمحمدی خواهان پاسخ گویی وی در باره این ادعاها شد. وی اما هیچ‌گاه به این درخواست پاسخی نداد.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشردرایران نیز در این رابطه گفت: «درجریان مبارزات انتخاباتی، آقای روحانی کرارا وعده داد بود که از حقوق مردم ایران حفاظت می‌کند و موارد نقض جدی حقوق بشر را مد نظر خواهد داشت. به جای منصوب کردن پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، مقامات ایرانی باید متعهد به تعهدات بین المللی خود باشند و در خصوص نقش او در اعمال نقض فاحش حقوق بشر تحقیق به عمل بیاورند و مجلس نیز باید از تایید کردن او اگر همچنان تا روز رای گیری به عنوان کاندیدا باقی بماند خودداری کند.»
جو استورک، مدیر بخش خاورمیانهٔ دیده بان حقوق بشر گفت:«حسن روحانی درسراسرمبارزات انتخاباتی کرارا قول داد از حقوق مردم دفاع کند. اما انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستری، پیامی ناامید کننده در خصوص تعهد رئیس جمهور جدید است»
وزیر دادگستری در ایران سمتی تشریفاتی است و وزیر آن معمولا از سوی رییس قوه قضاییه به رییس جمهوری پیشنهاد می شود. در عین حال ناظران حقوق بشری معتقدند وجود فردی چون پور محمدی با سوابقی که از وی وجود دارد با شعارها و اهداف دولت روحانی در تعارض است. پورمحمدی پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی همچنان به عنوان معاون وزیر اطلاعات در امور ضد جاسوسی فعالیت می کرد اما پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتلهای زنجیره ای از این سمت برکنار شد.
علاوه بر پورمحمدی، پیشنهاد وزارت به دو معاون پیشین وی در وزارت کشور یعنی رحمانی فضلی و علی جنتی نیز اعتراض بسیاری از فعالان مدنی در داخل ایران را به دنبال داشته است.
