عرصه سوم- 22 خرداد سومین سالروز آخرین انتخابات ریاست جمهوری درسال 1388 درایران است. روزی مهم و سرنوشت ساز درتاریخ جنبش آزادی خواهانه و مدنی شهروندان ایرانی که درآن روز با جدیت تمام، درصفوف طولانی، مصمم و مطمئن به نقش و رأی خود در پیشبرد دموکراسی به پای صندوق های رأی گیری رفتند. شور وشوق مردم برای شرکت درانتخابات از چند هفته پیش از رأی گیری با فعالیت پیگیر و داوطلبانه نسل جوان آغاز شد، و جنبشی فراگیر و مدنی سبز را در تهران و دیگر شهرها به راه انداخت، جنبشی گسترده که پس از اعلام نتایج غافلگیر کننده انتخابات با حضور میلیونی و فریاد:رأی من کجا است، به بزرگترین رویداد سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران درسه دهه گذشته تبدیل شد.
آخرین انتخابات ریاست جمهوری تحولی عمیق و غیرمنتظره درجامعه ما بود که با اعتراض عمومی میلیونها نفر در روزها و ماه های بعد از انتخابات ادامه یافت. اما مقابله خشن دولت اسلامی با جنبش سبز و سرکوب شدید مردم، شهادت دهها نفر و دستگیری صدها نفر از معترضان، و درادامه بازداشت و حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی رهبران جنبش سبز، قلع و قمع سازمان ها و شبکههای مردم نهاد و بسیاری از اتفاقات ناگوار دیگر، جنبش دموکراسی خواهی درایران را با بحرانی عمیق و همه جانبه روبرو ساخته است. بحرانی که دراین سه سال روز به روز عمیقتر شده است.
جنبش تحول خواهانه و خشونت ستیز مردم ما دراعتراض به نتایج انتخابات در مدتی کوتاه قبل از آن و در ماه های بعد از انتخابات توانست با همکاری و همیاری دیگرجنبش های اعتراضی از جمله جنبش زنان، دانشجویان و دیگر کنشگران شبکههای اجتماعی منعکس کننده عمق مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه اقشار مردم و بخصوص نسل جوانی شود که حاضر به هرگونه فداکاری برای مقابله با حکومت دیکتاتوری و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه بود.
جامعه مدنی و انتخابات
فریادهای اعتراض به نتایج مشکوک و غیرقابل کنترل یک انتخابات در سال 88 را میتوان به راستی از ثمرات شکوفایی و رشد جامعه مدنی درایران دانست. زیرا برای اولین بار در سه دهه اخیر مردم به طور جمعی و یکپارچه در اکثر شهرهای بزرگ در اعتراضات گسترده خیابانی از حق قانونی خود در کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی و به زیر سؤال بردن نتایج یک انتخابات استفاده کردند. به این معنی آنها به درستی به وظایف مدنی خود یعنی شرکت درانتخابات برای تعیین رئیس جمهور مورد نظرشان، احساس مسئولیت دربرابر امکان تقلب درانتخابات و درنتیجه استفاده از حق اعتراض برای کنترل اهرمهای قدرت عمل کردند.
شرکت مردم در شادی و تحرک جمعی روزهای قبل از انتخابات و حضور یکپارچه آنان درخیابانها در فضای سهمگین و سیاه روزهای پس از انتخابات و مقابله با خشونت بی سابقه نیروهای انتظامی و امنیتی نشانگر بلوغ فکری معترضان و حامیانشان دراستفاده از حق اعتراض در سؤال کردن و متهم کردن مسئولان انتخابات به تقلب، به عنوان یکی از حقوق مسلم شهروندان است. این اعتراض به حق اما بهایی سنگین به همراه داشت.
اعتراضات میلیونی مردم به نتایج انتخابات جای خالی آنها را در شرکت در تصمیم گیری ها و نظارت بر اجرای سیاستها در نبود دموکراسی درایران نشان داد. به این معنا شهروندانی که نه درحوزه سیاسی و نه درحوزه اقتصادی حق حضور و اجرای نقشی تعیین کننده را درجامعه نداشته اند، میتوانند یکباره با حضور گسترده در خیابان فضای میان دو حوزه قدرت را اشغال و مطالبات خود را در تظاهرات مسالمت آمیز فریاد کنند
جنبش اعتراضی سبز درمدتی کوتاه قبل از انتخابات و درحوادث پس از آن با تعمیم گفتمان دموکراسی خواهی توانست دیگر جنبش های اعتراضی را با خود همراه کند. سازمان های مردم نهاد برپاشده به دست زنان، معلمان، دانشجویان و غیره تا قبل از آغاز اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با استفاده از آزادی نسبی ایجاد شده دردوران اصلاح طلبان رشد قابل توجهی کرده و در جامعه حضور فعال داشتند. جنبش زنان به ویژه توانسته بود با طرح گفتمان برابر خواهی، ایجاد کمپین های متعدد از جمله کمپین یک میلیون امضا در مقابله با قوانین زن ستیز و هم خشونت های مندرج درقانون علیه مجازات سنگسار و غیره در جامعه فعال و مطرح شود. خدمات پروژه ای در جنبش زنان، هم فعالیتهای جمعی و رسانه ای آنان در آگاهی رسانی در زمینه لزوم تصویب قوانین برابری خواهانه و تغییرات حقوقی به نفع زنان پیش از انتخابات رشد کمی و کیفی این جنبش را در پی داشت. و یا میتوان از جنبش دانشجویی یاد کرد که در پانزده سال اخیر با طرح مطالبات رادیکال و بنیادین برای پیشبرد بحث دموکراسی با وجود تهدیدات و بگیر وبه بندهای دائمی نقش مهمی را درجامعه به عهده داشت.
تقی رحمانی، نويسنده و فعال سياسی ملی – مذهبی که هم اکنون ساکن فرانسه است در مصاحبه با رادیو فردا جامعه مدنی ايران قبل از سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری را اين گونه توضيح می دهد:
«جامعه مدنی در ايران در طی تاريخ مشروطيت به اين سمت چند بار شکل گرفته است به شکل ژله ای. از سال ۱۳۰۰ تا کنون اين شکل ژله ای سفت نشده است. از سال ۱۳۸۴ که دوباره دولت محوری آقای خاتمی موفق نشد، ما در سه سطح بسيار گسترده يک نوع جامعه مدنی پيدا کرديم که در شکل مطالبات زنان، اصناف و اقوام متبلور شد.
سنديکاهای شرکت واحد، خواسته های زنان و تشکلات اقوام که خواستار يک سری مطالبات فرهنگی بودند، يا تشکل صنفی معلمان ايران که يک تشکل صنفی بزرگ و گسترده بود و در سال ۸۵ يک برخورد سنگين با اين تشکل شد، در پی تشکيل اين سه سطح شکل گرفت.
حاکميت از سال ۱۳۸۴ سعی کرد که اين تشکل ها را به شدت تحت فشار قرار دهد. و اين ژله را از هم بپاشاند.»
سرکوب گسترده جنبش اعتراضی در ماه های پس از انتخابات در خیابانهای تهران و شهرهای دیگری نظیر اصفهان، شیراز،و غیره با دستگیری فعالین سیاسی ،چهرههای سرشناس مدنی ، فعالین جنبش های دانشجویی،زنان و موارد متعدد نقض حقوق بشر همراه شد. قتل فجیع ندا آقا سلطان دانشجویی فلسفه و سهراب اعرابی دانش آموز نوزده ساله، فجایع روی داده در زندان هایی چون کهریزک تنها بخشی از موارد نقض شدید حقوق بشر توسط دولت مردان جمهوری اسلامی است. فجایعی که هنوز پس از گذشت سه سال هیچکس پاسخگویی آن نیست.
جامعه ایران در سه اخیر شاهد افزایش دستگیری ها ، ممنوعیت گسترده فعالیت سازمان های مردم نهاد درزمینه حقوق زنان، دانشجویان، کارگران ، اقلیتهای قومی، مذهبی، حتی جنبش حفظ محیط زیست و زندانی شدن اعضا و کنشگران حوزه های مدنی است. بسیاری از افراد دراین مدت ناگزیر از مهاجرت اجباری از کشور شده اند.
رشد جنبش حقوق بشر پس از سرکوب جنبش اعتراضی
به کارگیری خشونت و ضرب و شتم مردم درخیابان ها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان گردهماییهای اعتراضی و متعاقب آن زندان، شکنجه، تجاوز و کشتار تعدادی از بازداشت شدگان، با انتشار جهانی عکسها و فیلمهایی که شهروندان حاضر درصحنه تهیه کرده بودند، از دلایل به راه افتادن جنبشی جهانی و یکپارچه در حمایت از مردم ایران در روزها و ماه های پس از انتخابات بود. جنبشی هم برای دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر درایران و هم رساندن صدای مردم آزادی خواه به گوش جهانیان و افشای جنایاتی که غیرقابل انکارند.
مهرانگيز کار، حقوقدان ساکن آمريکا در مصاحبه اش با رادیو فردا دراین مورد می گوید:
«مدافعان حقوق بشر در ايران گروهی مهم از فعالان جامعه مدنی هستند که از زمان شروع دولت اصلاحات به رياست محمد خاتمی فعاليت خود را به طور آشکار و در قالب گروه ها و سازمان ها آغاز کردند، اگر چه پس از خرداد سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری فشار بر اين کنشگران بسيار افزايش يافت. برخورد اين جور اتفاق افتاد که چون وقايع خيلی تند و سريع رخ می داد، و نقض حقوق بشر يک سرعت غير منتظره ای پيدا کرده بود، – اگر که از دهه اول انقلاب بگذريم، چون دهه اول انقلاب بحث ديگری است – البته وسايل ارتباطی و اينکه مردم قادر بودند از صحنه هايی که بروز پيدا می کرد عکس برداری و فيلمبرداری کنند ، و اين صحنه ها را منتشر کنند، و البته حضور خبرنگاران خارجی در خيابان های ايران و تهران که شاهد اتفاقات بودند و اين تصاوير را به کل جهان مخابره کردند، همگی تاثيرگذار بودند و نهادهای حقوق بشر طبيعتا مجبور بودند برای اينکه سرعت خودشان را به سرعت مردم عادی برسانند، چون مردم عادی با يک موبايل يا يک دوربين کوچک غير حرفه ای فيلم می گرفتند و صحنه ها را به کل دنيا گزارش می کردند، طبيعتا نهادهای حقوق بشر فعاليت هايشان را بازتر و گسترده تر می کردند. همين باعث شد که برخوردها نسبت به آن خيلی تغيير يابد و تا پيش از آن هم ما نمی توانيم بگوييم که جمهوری اسلامی اساسا بحث حقوق بشر را پذيرفته بود.»
مهر انگیز کار با اشاره به وکلای دادگستری به عنوان يکی از گروه های مدافع حقوق بشر و زندانی شدن عده کثيری از آنها پس از خرداد ۸۸ می گوید:
«درست است که مدافعان حقوق بشر ممکن است وکيل دادگستری هم نباشند، و البته ما در ايران داشته ايم مدافعان حقوق بشر برجسته ای که وکيل هم نبوده اند، مثل آقای عمادالدين باقی و بسياری ديگر. اما وکلای دادگستری ايران مثل ساير جوامع، به علت تسلطی که به قوانين داخلی کشور دارند، می توانند نوع مهم و پذيرفته شده يک فعال حقوق بشر باشند. از خردادماه ۱۳۸۸ به بعد شاهد اين بوديم که وکلای مدافعی که مدافع پرونده هايی بوده اند که با حقوق فعالان سياسی و فعالان مدنی مرتبط بوده است، در معرض برخوردهای خشونت آميز بسيار شديد قرار گرفته اند به نوعی که موضوع را برای ايران کاملا حياتی کرده است. خود اين مسئله يک جور انجمادی را به وجود آورده و به وجود می آورد که جلوی رشد هر نوع حرکت مدنی را می گيرد.”
مهرانگيز کار اما از ظهور يک گروه تازه مدافعان حقوق بشر در ايران نيز خبر میدهد و ادامه می دهد:
«آن هسته اوليه فعاليت های گسترده حقوق بشری را اين خانواده های زندانيان دارند در ايران رشد می دهند. و جامعه ايران را دارند عادت می دهند که متوجه باشد که فرد زندانی هم حقوقی دارد.
و وقتی کسی را دستگير می کنند بدين مفهوم نيست که هيچ کس حق ندارد راجع به حقوق آن فرد حرفی بزند يا اينکه اساسا آن فرد ديگر حقی ندارد. الان خانواده های زندانيان سياسی استناد می کنند به همان قوانين داخلی ايران و برای عزيز زندانی خودشان تقاضای درمان می کنند، تقاضای مرخصی يا بهبود وضعيتشان را می کنند، به عقيده من نشان دهنده يک زمينه رشد خيلی مهم، تاثيرگذار و آينده ساز حقوق بشر در ايران است.»
دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته با شدت تمام به مقابله با نهادهای مدنی مدافع حقوق کارگران،زنان،دانشجویان پرداخته و هر حرکت فردی و جمعی در زمینه دفاع از آزادی بیان، زندانیان سیاسی، حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و حتی جنبش محیط زیست را سرکوب و بسیاری از اعضای جامعه مدنی درایران را به زندان های طولانی محکوم کرده است.
در سومين سالگرد انتخابات رياست جمهوری و اوج گیری جنبش اعتراضی شاهد آنیم که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی هم چنان زندانی اند. به همین خاطر جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه ای نسبت به نقض مدام حقوق بشر و هم تداوم بیاعتنایی مسئولان درپیگیری جنایات واقع شده درجریان جنبش اعتراضی هشدار میدهند و خواهان رسیدگی فوری به این مسائل هستند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
“سه سال پس از بیست و دوم خرداد جنبش سبز و مسالمت جویانه مردم ایران در چه وضعیتی قرار دارد و تبهکاران در چه شرایطی به سر می برند؟
آیا از عمق اعتراضات ملت کم شده است؟ آیا در قضاوت آنان نسبت به ظلم ظالمان تغییری به وجود آمده است؟ آیا کسی شک دارد که اگر فرصتی چون ۲۵ خرداد از نو فراهم شود، امواج انسانی شکوهمند تر از پیش خواسته های خود را در خیابان ها فریاد می زنند؟ آیا مردم کمترین سنگری از خواسته های خود را ترک کرده اند؟ در حالی که بیدادگران نگران تر از هر زمان دیگر به آینده خویش می اندیشند و سه سال پیش آنان اینچنین از آبرو بلکه بقای خود نا امید نبودند. شگفتا از «خود شگفتی» که این همه تغییر را نمی بیند.
آیا وقت آن نرسیده است که از این بیراهه بن بست بازگردند در حالی که می بینند که مردم واقعیت دارند و آنها ندارد و می دانند که مردم می مانند و آنها نمی مانند.
ما فرزندان ستمدیده ملت ایران پس از سه سال همچنان آنان را به بازگشت دعوت می کنیم. شرایط کشور خطرناک تر از آن است که دلسوختگان از خود یاد کنند. علی رغم تمامی آنچه گذشته است دستان گره گشای ملت همچنان مهیای دستگیری از کسانی است که در این بازگشت صداقت داشته باشند، پس از آن که عبرتی برای آیندگان قرار گیرند”.