عرصه سوم- محمدرضا سرداری: ماه جاری و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که با پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان همراه بود شاهد موج تازه ای از حملات به جامعه مدنی از طریق بازداشت فعالان و بد رفتاری با خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین نقض شدید حقوق بشر از طریق افزایش تعداد اعدامها هستیم. اما دلیل این امر چه می تواند باشد؟ چرا پس از پیروزی حسن روحانی که با حمایت هواداران تقویت جامعه مدنی و حمایت از حقوق بشر به پیروزی رسیده است بار دیگر شاهد موج تازه خشونتها در جامعه هستیم؟
دو فرضیه در این یادداشت مطرح است. نخست آنکه این خشونتها واکنش طبیعی و احساسی بخشی از حاکمیت است که بدین گونه قصد دارد تا خشم خود را از نتیجه انتخابات نشان دهد و به اصطلاح خود را تخلیه روانی کند و به فعالان مدنی و تحول خواهان نشان دهد که هیچ چیز تغییر نکرده است. اما فرضیه دیگر تجربه دولت اصلاحات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی را تداعی می کند و این پرسش مطرح می شود که آیا جریانهای اقتدارگرا و دشمنان جامعه مدنی پس از خروج از شوک وارده از انتخابات به سازماندهی مجدد دست زده و برنامه تازه ای را برای مقابله با مطالبات جامعه مدنی تدارک دیده اند؟
تجربه دولت اصلاحات نشان می دهد که نقض حقوق بشر و حمله به نهادهای مدنی از سوی دستگاههایی که از کنترل دولت خارج هستند امری نهادینه شده است و با فرض تغییر رییس جمهوری نیز تغییری در آن حاصل نمی شود. شاید با تغییر برخی وزرا و اصلاح برخی از سیاستهای دولت نسبت به نهادهای مستقل بهبودی نسبی در شرایط آنان ایجاد شود اما دولت قادر نیست در مقابله با تصمیمات دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و نظامی نسبت به نهادها و فعالان مدنی ایستادگی کند.
در عین حال با اینکه دولت جدید هنوز رسما فعالیت خویش را آغاز نکرده است اما سکوت رییس جمهوری جدید در مقابل اقدامات اخیر دستگاه قضایی و اطلاعاتی از جمله اعدامها، بازداشتها، فشارهای جدید به زندانیان سیاسی و احضاریه های متعدد برای فعالان مدنی نیز محل تامل است. این در حالی است که در طی روزهای اخیر تعدادی بسیاری از احزاب و نهادهای مدنی از جمله سازمانهای دانشجویی، زنان، کارگری، فعالانفرهنگی و هنری در نامه های جداگانه ای به رییس جمهوری جدید از وی خواسته اند تا نسبت به از بین بردن فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین رفع موانع برای فعالیتهای مدنی و صنفی اقدام کند
در تحولی دیگر اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات دولت مستقر خطاب به شهروندان قابل تامل است. در این اطلاعیه تفصیلی توصیه هایی به شهروندان برای ارتقای امنیت خویش شده است که به خوبی نشان دهنده نگاه امنیتی حاکم بر این وزارتخانه به سبک کشورهای کمونیستی بسته از جنس کره شمالی است. گرچه برخی از این توصیه ها به لحاظ منطقی برای هر شهروندی بدیهی است اما توصیه به شهروندان برای اینکه به همه با نگاهی تردید آمیز نگاه کنند و حتی مراقب باشند تا فرزندان خردسالشان لحظه ای تنها رها نکنند از سوی یک ارگان رسمی امنیتی ضمن اینکه می تواند نشانه ای از کاهش ضریب امنیت اجتماعی در جامعه باشد به نوعی ترویج وحشت ناشی ازنا امنی در جامعه است. در واقع می توان گفت معمولا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در شرایط خاص و اضطراری ناشی از حملات تروریستی یا موارد مشابه آن چنین اطلاعیه هایی منتشر می کنند. اما در شرایط عادی انتشار چنین اطلاعیه ای می تواند صرفا بیان یک سیاست امنیتی برای بسته نگه داشتن جامعه باشد.
از این رو واکنش رییس جمهوری جدید نسبت به رویه های اخیر در کشور از اعدام 35 نفر در ظرف کمتر از یک ماه و تلاش نهادهای امنیتی برای حفظ شرایط موجود نخستین مطالبه ای است که باید در این رابطه مطرح شود.
