وقتی قانون دیر می‌رسد
توجه جدی واصولی به حقوق کودک یکی از نشانه‌ها وشاخص‌های رشد و توسعه جوامع است. سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف سال‌هاست درتلاشند تا با وضع قوانین اصولی بر پایه گفتمان حقوق بشر، از پایمال شدن حقوق کودکان جلوگیری کنند وشرایط زندگی بهتری را برای آنان فراهم آورند.
دراین میان سیاست مداران در بعضی کشورها از جمله درایران معتقدند که باید با استناد به قوانین، دستورات و احکام اسلامی، شرایطی را برای حفظ حقوق مادی و معنوی کودکان فراهم آورد. مبنا قراردادن دستورات اسلامی به‌جای اصول حقوق بشر، به این بهانه است که حاکمیت درایران، مبنای اصول حقوق بشر را اومانیستی و درخدمت سیاست‌های غرب می‌داند. و به‌همین دلیل هم معتقد است که غرب با استفاده ابزاری و تبلیغی از آن، قصد ضربه زدن به اسلام و ایران را دارد. ضمن این‌که به گفته مقامات ایرانی، منشور حقوق بشر ضامن رستگاری انسان نیست اما اسلام رستگاری انسان را تضمین می‌کند. حال باید دید که آیا قوانین تصویب شده در ایران می‌توانند ضامن حفظ و حمایت از حقوق کودکان باشند یا همچون بسیاری دیگر از قوانین بر‌آمده از شرع و سنت، دارای تناقض‌هایی اساسی بوده و اجرای آن‌ها با چالش‌های جدی روبرو‌ست؟ درضمن باید این نکته را هم در نظر گرفت که بحث‌های متعدد لازم، و مدت زمانی خواهد کشید تا قوانین جدید مربوط به حقوق کودکان تصویب،ابلاغ و اجرا شوند.
سال ۱۳۹۰ در حالی به‌سر آمد که بحث و جدل‌ها بر سر حقوق کودکان در ایران همچنان ادامه داشت و گزارش چندین مورد کودک‌آزاری در رسانه‌های داخل این کشور و بارتاب آن در رسانه‌های فارسی زبان خارجی، باعث ایجاد حساسیت‌های مضاعف در مورد حقوق کودکان شد. در این میان تلاش و پیگیری فعالان مدنی، افراد و گروه‌های مختلفی که دغدغه حقوق کودکان را دارند، کار را به جایی رساند که لایحه جدید “حمایت از کودکان و نوجوانان” راهی مجلس شد. البته این لایحه هم‌اکنون در مجلس ایرانخاک می‌خورد و بعید است که در مجلس نهم، کار بررسی و تصویب آن به انجام برسد.
“هاله سادات سری“، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، پیش ازاین درگفت‌و‌گو با رسانه‌های داخلی در ایران، با اشاره به ارائه لایحه حمایت از کودکان گفته بود: “مدتی قبل هیأت تدوین لوایح قوه قضاییه، با بررسی ابعاد مختلف درباره مسائل کودک‌آزاری، اورژانس اجتماعی، سو استفاده از کودکان برای کارهای خلاف، کودکان در معرض خطر و همچنین شناسایی راهکا‌رهایی برای کمک به این کودکان و نگهداری کودکان آسیب دیده یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته، لایحه حمایت از کودکان را تهیه، تنظیم و تقدیم دولت کرد. از ابتدای امسال (سال ۹۰) نیز همزمان با وقوع چندین مورد کودک‌آزاری و رسانه‌ای شدن مسائل که باعث نگرانی جدی اذهان عمومی شد، این لایحه به مجلس رفت، اما همچنان هیچ اقدامی در این‌باره صورت نگرفته و به نظر می‌رسد لایحه مذکور در مجلس بعدی مورد بررسی قرار گیرد.”
این در حالی است که قوه قضاییه ایران معتقد است “لایحه تقدیمی در کنار سایر لوایح قوه قضاییه در زمینه اطفال، برای اولین بار در ایران، جامعترین سامانه دادرسی در مواجهه با کودکان در تماس با قانون را شکل می‌دهد و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، موجب تسریع و تسهیل در پیشگیری و مقابله با خطرات و جرایمی می‌شود که همواره در کمین کودکان و نوجوانان است.”
اما مشکل این‌جاست که این لایحه در حال حاضر معطل مانده و باید دید در چه زمان و چگونه تبدیل به قانون می‌شود و آیا از آن به بعد تغییری در وضعیت حقوقی کودکان آسیب‌دیده پدید خواهد آورد؟ تنها پس از اجرای این قانون می‌توان درستی یا نادرستی ادعاها در مورد جامعترین سامانه دادرسی در ایران را آزمود. البته در حال حاضر نیز حقوقدانان و فعالان عرصه حقوق کودک و نوجوان درباره نقاط قوت و ضعف این لایحه ابراز نظر کرده‌اند. لایحه‌ای که با تلاش‌های فعالان حقوق بشر و حقوق کودک به مجلس ایران رفته است و شاید لازم است که برای تصویب آن هم، فشار افکار عمومی به کمک بیاید.
تحصیل اجباری، یک گام مثبت
بر اساس بررسی حقوقدانان مختلف که از میان آنان می‌توان به «محمد‌رضا ارجمندی»، کارشناس حقوق و جزا اشاره کرد، از جمله نکات مثبت در این لایحه این است که در ماده ۴ آن، صریح و واضح، پیش‌بینی لازم برای تشکیل یک نهاد ویژه و مسئول حمایت‌کننده انجام شده است.
همچنین در ماده ۷ آن، مجازات متناسب و به روز با جرایم پیش‌بینی شده است. افزایش میزان تحصیلات اجباری موضوع دیگر ماده ۷ این لایحه است که نشان‌دهنده توجه قانونگذار به موضوع آموزش است. مساله‌ای که در پیمان‌نامه حقوق کودک، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تعیین تکلیف در مورد بزه‌دیده تا زمان صدور حکم قطعی به صورت موقت هم در ماده ۳۱ این لایحه دیده شده است.رعایت مصلحت کودک و نوجوان حتی در صورت مختومه شدن پرونده در دادسرا که موضوع تبصره یک ماده ۳۲ این لایحه است هم از دیگر نقاط قوت آن به‌شمار می‌رود. تعیین تکلیف نحوه نگهداری بزه‌دیده پس از صدور حکم قطعی در ماده ۳۹ این لایحه آمده است و رها نشدن بزه‌دیده و تحت مراقبت قرار گرفتن مرجع قضایی پس از صدور حکم قطعی، حتی در صورت مشخص کردن شخص یا نهاد نگهدارنده نیز که در ماده ۴۲ آمده است، از دیگر نکات قابل اعتنا در این لایحه است.
اما آیا مجلس این لایحه را به‌همین شکل تصویب خواهد کرد و آیا دولت حاضر خواهد بود بار مالی چنین قانونی را بپذیرد و آن را اجرا کند؟
عدم حمایت از کودکان در معرض خطر
این لایحه اما نقطه ضعف‌هایی هم دارد: اول این‌که بر اساس ماده ۳۹، تعیین تکلیف در مورد نحوه نگهداری پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، اختیاری بوده و اجباری برای این امر پیش‌بینی نشده است.
دوم این‌که سازمان یا نهاد مشخصی برای معرفی بزه‌دیده پس از صدور حکم قطعی تعیین نشده و از عنوان کلی سازمان‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی استفاده شده است. به همین دلیل زمینه فرار از قبول مسئولیت نیز دراین قانون فراهم شده است.
مورد سوم آنکه این لایحه به نوعی در مورد افراد بزه‌دیده تعیین تکلیف کرده و کمتر بزهکار را مورد توجه قرار داده است. این مورد از آن جهت اهمیت دارد که در چنین مواردی، معمولا پای وابستگان و اعضای خانواده کودک در میان است. و وقتی مجازات‌ها چنان که باید سختگیرانه نیست، مجرم در ارتکاب به جرم خود جسورتر می‌شود. نمونه این ماجرا مرگ دختر بچه ۱۱ ساله‌ای به نام سارا است که پدرش باعث مرگ او شد، در شرایطی که نیروی انتظامی شاهد ماجرا بود، اما اجازه ورود به منزل را پیدا نکرد. به نظر می‌رسد در چنین حوادثی، نیروی انتظامی و مقامات مسئول باید اختیارات بیشتری داشته باشند.
در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۱ تصویب شده، مبنای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که در آن قانونگذار، توجه خود را بر شکل‌دهی یک سیستم عدالت خاص برای اطفال در معرض خطر و بزه دیده نشان داده است. اما بنا به گفته مسوولان قوه قضاییه، “این مقررات جامعیت و انسجام لازم را برای حمایت از این دسته از کودکان و نوجوانان ندارند و دارای خلاهایی از جمله بیتوجهی به دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، بیتوجهی به نهادسازی و نهادینه کردن حمایت از کودکان و حمایت نکردن از کودکان در معرض خطر است.”
با وجود چنین خلاهای قانونی، پرسش این است که چرا روند بررسی و تصویب لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، چنین به درازا کشیده است؟
به‌نظر می‌رسد که علت اصلی این ماجرا، عدم توجه کافی و لازم به جایگاه کودکان و نوجوانان و نیازهای آنان در جامعه ایرانی است. همین بیتوجهی به نیازهای اساسی و ضروری کودکان که در پیمان‌نامه حقوق کودکان سازمان ملل متحد مورد توجه و تاکید قرار گرفته( از بهداشت و تغذیه مناسب و بازی گرفته تا آینده شغلی و ..) و باعث شده که دولت فعلی، برنامه‌های کنترل جمعیت را به سخره بگیرد و برای تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر، طرح‌هایی چون یک‌میلیون تومان برای هر نوزاد را مطرح کند. طرح‌هایی که البته در عمل امکان اجرا شدن شان وجود ندارد. و اگر خانواده ها به هر دلیل براساس این سیاست‌های تشویقی، بچه‌دار شوند، بازاین کودک است که قربانی بی‌برنامگی‌ها دردراز مدت می‌شود.
در شرایطی که در بسیاری از کشورها، مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان به‌سرعت در حال تغییرات اساسی است، در ایران، آخرین تغییرات قانونی در این زمینه به ۱۰ سال پیش برمی‌گردد.درعین حال، نباید از یاد برد که تصویب لایحه پیشین حمایت از حقوق کودک، بی‌تاثیر از فعالیت حقوقدانان و فعالان حقوق کودک نبود و اگر لایحه قبلی به تصویب رسید، نتیجه پافشاری‌ها و کنش‌های پیگیری بود که با قربانی شدن چندین کودک بر اثر خشونت‌های خانگی به سرانجام رسید.
برای اطلاعات بیشتر ازسایت جامعه مجازی حقوق دانان :
http://www.hoghooghdanan.com/index.php/children/2474-1390-07-26-07-15-26
و سایت انجمن حقوق کودکان:
http://www.irsprc.org/default.aspx?lang=Fa
بازدید کنید
حق ویرایش مقالات رسیده برای بنیاد عرصه سوم محفوظ است. نقل مطالب با ذکر ماخذ آزاد است. نظرات نویسنده الزاما نظرات بنیاد عرصه سوم نیست.
