اطلس جامعه مدنی پروژهای است که سوی از عرصه سوم برنامه ریزی شده است. این سازمان غیر دولتی و ناسودبر، در سال ۱۳۸۹ در آمستردام (هلند) پایهگذاری شده و به ثبت رسیده است. «عرصه سوم» به کوشش گروهی از فعالان مدنی و شخصیتهای علمی ایرانی و غیر ایرانی با اهداف زیر شکل گرفتهاست:
- ترویج و گسترش اندیشههای مدنی، صلحآمیز، دموکراتیک و جقوق بشری
- ظرفیت سازی سازمانها، فعالان جامعه مدنی و پاسداران حقوق بشر
- ترویج و گسترش اخلاق مدنی و فرهنگ حرکتهای داوطلبانه
- آسانسازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطلاعات
- ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، گفت و گو بین فعالان جامعه مدنی و دیگر گروههای اجتماعی
از نگاه پایهگذاران «عرصه سوم»، جامعه مدنی کانون مقاومت، تهدید قدرت سیاسی و عرصه قدرتیابی شهروندان است. جامعه مدنی مرکز بروز خلاقیتها، نوآوریهای اجتماعی و مدرسه آموزش، تمرین دموکراسی، تساهل، مدارا، شهامت و اخلاق مدنی است. جامعه مدنی همچنین کانون تولید، انباشت سرمایه اجتماعی و عرصه آزادی، رهایی و برابری است
تعریف جامعه مدنی از نگاه عرصه سوم
جامعه مدنی دارای تعاریف گوناگونی است. از میان این تعاریف، «عرصه سوم» تعریف زیر را برای جامعه مدنی برگزیده است:
جامعه مدنی مجموعهای از سازمانهای رسمی و نیمه رسمی است که اصول و رویههایی چون دمکراسی، مشارکت، حقوق، کثرثگرایی، صلح و عدالت را در سطح داخلی، منطقهای و بین المللی پشتیبانی و تقویت میکنند.
این سازمانها خارج از نفوذ و اراده دولتها قرار دارند و در روندی پیگیر از راه گفتگو و فشار بر نهادهای دولتی، مسئولیت دولتها را در برابر حقوق شهروندی یادآوری و خواستههای شهروندان را مطالبه میکنند.
بر پایه این تعریف، «عرصه سوم» ماموریت خویش را به عنوان یک نهاد جامعه مدنی فراهم ساختن ابزار، منابع و فرصتها برای آموزش و همکاری با این سازمانها برای توانمندسازی و کثرت گرایی در بیرون ودرون ایران و جوامع مرتبط میداند.
عرصه سوم بر این باور است که حقوق بشر، صلح و دموکراسی سه معضل اصلی جامعه ایران است. از این رو میکوشد تا ارتقاء دهنده حقوق همه گروههای جامعه، نیروهای اجتماعی با هر نوع اعتقاد، جنس، قوم و گرایشهای سیاسی غیرخشونتآمیز باشد. از آن سو که برای گذار به یک جامعه دمکراتیک، بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشردرآن جامعه اهمیت دارد، «عرصه سوم» در تحقق تلاشهای جنبش حقوق مدنی – سیاسی در ایران و برای ظرفیت سازی و تامین نیازهای آتی و گسترش جامعه مدنی دموکراتیک، با رهبران و کنشگران جامعه مدنی ایرانی همکاری میکند.
در سی سال گذشته با بازگشت جامعه مدنی به عرصه آکادمیک و سپهر عمومی، نقش آن در سراسر دنیا به طور چشمگیری رشد و گسترش یافته؛ به همین دلیل عدهای از پژوهشگران، جامعه مدنی را بزرگترین پروژه هزاره نو مینامند.
بنابراین جامعه مدنی به مثابه عرصه سوم در روند پیشرفت، صلح و دموکراتیک سازی، بهدلیل برخورداری از تواناییهایی چون: نمایندگی گروههای اجتماعی، پیوند نزدیکتر با جوامع محلی، پیگیری مطالبات آنان، بازتاب دادن صدای مردم و گروههای به حاشیه رانده شده، فراهم ساختن ابزارها و فرصتهای لازم برای بیان دیدگاههای شهروندان، قدرتمند ساختن شهروندان برای پیکار، تغییر سیاستهای عمومی و… از دیگران بازیگران فضای پیشرفت (دولت و بخش خصوصی) متمایز میشوند. جامعه مدنی تلاش میکند در پارادایم تازه توسعه و فرایند دموکراتیک سازی، الگوی جدیدی از کارآیی و کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، نهادینه ساختن تنوع و نظم انجمنی در جامعه ارائه دهد.
در چند دهه اخیر جامعه ایران نیز با پایان گرفتن جنگ ایران-عراق، فروکش کردن هیجانهای انقلابی، زوال پوپولیسم، غیرایدئولوژیک شدن جامعه و مسلط شدن گفتمان پیشرفت، همگام با دگرگونیهای جهانی و موج سوم دموکراسی، شاهد بازگشت آرام جامعه مدنی بوده است. در این سالها جامعه مدنی در ایران بهرغم محدودیتها، تنگناها و وجود کانونهای مقاومت، از رشد، تنوع و پویایی نسبتا چشمگیر برخوردار بوده است.
در یک دهه اخیر و پس از تغییرات گستردهای که در صحنه فعالیتهای سیاسی و مدنی در ایران رخ داده به نظر میرسد تلاش برای گسترش جامعه مدنی، قدرت یابی شهروندان، دفاع از آزادی انجمنها و حقوق شهروندی، تلاش برای حفاظت از محیط زیست و تواناسازی محیطهای سیاسی و اجتماعی از مهمترین دغدغهها و اهداف استراتژیک کنشگران جامعه مدنی است.
پایهگذاران «عرصه سوم» در همراهی با این تغییرات گسترده، امیدوارند بتوانند در راه پویایی و توانمند سازی جامعه مدنی ایران در این مقطع زمانی گامی مثبت برداشته و به شکلگیری هر چه بهتر جامعه مدنی ایران کمک کنند.
از این روهیات مدیره، مشاوران و همکاران «عرصه سوم» نیز برای تحقق این اهداف از ترکیب متنوعی تشکیل شدهاند. آنها کارشناسان و کنشگرانی هستند که هر یک پژوهشها و تجربیات متنوعی درباره جامعه ایران داشتهاند. این ترکیب ناشی از نگاه مستقل «عرصه سوم» نسبت به مسائل جامعه مدنی است.